وقالت يومية "أخبار اليوم" في عددها ليوم غد الثلاثاء، إن عبد الكريم مدون، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أشار إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت اثر اجتماع استثنائي الجمعة الماضي، لمجلس التنسيق القطاعي الخاص بالمركز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومركز تكوين مفتشي التعليم، ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، لتدارس القضايا المتعلقة بمستجدات الوضع بالمركز الجهوية والقضايا المطلبية للعاملين بها" لكن الكاتب العام نفي أن يكون لهذه الحركة الاحتجاجية أي علاقة برفض الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة والأساتذة المتدربين للعودة إلى مقاعد التكوين، مقابل تشغيلهم في يناير 2017.
وحسب بلاغ للنقابة، فإنها مستعدة "للانخراط الايجابي في إنقاذ الموسم التكويني، من منطلق الغيرة على المنظومة، وتغليب الروح الوطنية، والدفاع عن المدرسة العمومية، والتكوين الجيد باشتراك المجالس والشعب في تدبير ما تبقى من السنة التكوينية".
لكن النقابة لم تفوت فرصة انتقاد تدبير الحكومة لهذا الملف، حيث استنكرت التدبير الحكومي الأحادي للشأن التكويني الذي أصبح أسير حسابات لا علاقة لها بالرهانات المجتمعية الحقيقية المعقودة على منظومة التربية والتكوين، مشيرة إلى الأزمة التي عاشتها المراكز الجهوية هذا الموسم، اعتراها وجه من أوجه "التدبير الارتجالي المبني على الإقصاء".
الكاتب العام لنقابة التعليم العالي قال لـ"أخبار اليوم" إن احتجاج أساتذة مراكز التكوين يعود إلى عدة أسباب: "أولها أن وزارة التربية لم ترد على طلبات متكررة للنقابة للقاء وزير التربية الوطنية"، وهو ما عبر عنه بلاغ النقابة بـ"واقع الآذان الصماء الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية تجاه طلبات اللقاء المتكررة التي وجهتها النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الوزارة". ثانيا، لكون النقابة وجهت مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية الوطنية منذ بداية فبراير الماضي، دون أن تتلقى ردا.وهو ما اعتبرته "استخفافا". ثالثا، ترفض النقابة ما تصفه "القرارات التعسفية التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية تحت الطلب في حق الأخوين مصطفى الريق واحمد بلاطي عضوي المكتب المحلي للنقابة بالمركز الجهوي للجديدة دون تفعيل للمساطر القانونيةّ كما اعتبرته النقابة فصلا جديدا من التضييق على العمل النقابي ومصادرة حرية التعبير.
