وحسب مصدر حكومي لـLE360 أن ملاحظات مجلس الحسابات ستقف على الاختلالات التي همت سير العديد من المؤسسات العمومية، مضيفا أن تأخر التقرير ناتج عن كونه صيغ انطلاقا من معطيات تقدم له من طرف الوزارات وليس نتيجة تحقيقات معمقة يقوم بها.
وينص الدستور على ضرورة أن يقدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريره أمام غرفتي البرلمان. وفي هذا التقرير عمل المجلس على تضمين المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من أجل تحسين التسيير المالي العمومي، خصوصا تلك التي شملها التقرير بملاحظاته.
تحرير من طرف جواد
في 24/04/2016 على الساعة 16:00
