وجاء في سؤال البرلمانية نادية بزندفة، أن البند 12 من اتفاق 10 دجنبر 2023 نصّ على تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في الدرجة الثانية، بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2012 إلى غاية سنة 2023 هذه الفئة تمثل ما تبقى من ضحايا النظامين الأساسيين ممن لم تشملهم تسويات سابقة بسبب الإقصاء الذي ترتب عن 2.19.504 المرسوم.
وأضافت البرلمانية أنه “منذ سنة 2019، لا تزال هذه الفئة تنتظر تنزيل هذا الالتزام، في ظل شعور متزايد بالإجحاف مقارنة بزملائهم الذين استفادوا من التسوية نفسها”، مضيفة أن “مما يزيد من مرارة هذا الانتظار أن بعضهم غادر الحياة قبل أن تُسوى وضعيته الإدارية بعد مسار مهني طويل في خدمة المدرسة العمومية”.
وسائلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تسوية هذا الملف وإنصاف المعنيين في أقرب الآجال، وهل من إمكانية لجبر الضرر المرتبط بهذا التأخير؟.
