وقال النائب البرلماني في سؤاله للوزير إن «عمال شركة أوزون للنظافة بمدينة كلميم، يعانون من تأخر متكرر في صرف أجورهم الشهرية، وهو ما يخلق أوضاعاً اجتماعية صعبة لفئة تقوم بعمل يومي شاق يهم نظافة المدينة وصحة سكانها».
وأوضح البرلماني أن هذا الوضع أثار احتجاجات متكررة من طرف العمال، الذين يطالبون بحقوقهم البسيطة والمشروعة.
وقال البرلماني «إن الشركة تستفيد من المال العام عبر العقود المبرمة مع الجماعة، فإن من واجبها احترام التزاماتها الاجتماعية والمهنية تجاه هؤلاء العمال وضمان حقوقهم كاملة».
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان صرف أجور هؤلاء العمال في وقتها، وإلزام الشركة باحترام التزاماتها تجاه العمال بما يحفظ كرامتهم الاجتماعية والمهنية.


