ويشكل هذا الحدث، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مناسبة لتسليط الضوء على أحد أبرز الإصلاحات في مسار العدالة الانتقالية الذي تم إطلاقه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024، إن تخليد ذكرى إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة بالتزامن مع انعقاد هذا الحدث الحقوقي الكبير بجنيف، يتيح إبراز أحد الإصلاحات الكبرى التي أطلقها جلالة الملك على صعيد الحياة المؤسساتية بالمغرب .
وأكد زنيبر أن « أحد أسباب تولي المغرب رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024 هو رغبته في تقاسم تجربته الطويلة في الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان ».
من جهته، قال نائب الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عبد الله بوتدغارت، خلال النقاش حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، إن الأمر يتعلق بتجربة متفردة نظرا لمقاربتها القائمة على " خلق التوافق من أجل طي ملف انتهاكات حقوق الإنسان، بعيدا عن منطق الانتقام والمواجهة ».
وفي هذا الصدد، سلط الدبلوماسي الضوء على منهجية عمل هيئة الإنصاف والمصالحة المبنية على الحوار الشامل، ونتائجها الملموسة من حيث جبر الضرر الجماعي والفردي والحفاظ على الذاكرة وتكريس الضمانات الدستورية بعدم التكرار.
ويقترح الاحتفال بالذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة برنامجا غنيا على المستوى الإقليمي والوطني والدولي، مع التركيز على محاور متنوعة مثل الذاكرة والتاريخ، والتقارير والمنشورات، والأفلام الوثائقية والسمعية البصرية، والفعاليات الفنية والثقافية والأكاديمية.
