وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الجمعة 21 يونيو 2024، أن التحالف أشار في بيان له إلى أن الصحراويين المحتجزين بالمخيمات يتعرضون إلى « عمليات قتل ممنهجة ومستمرة في الزمن، وحملات من الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي وأساليب القمع والترهيب الأخرى من قبل تنظيم عسكري غير دولتي ».
وذكر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، المشكل من منظمة أفريكا ووتش ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، بوجود مخيمات تحوي الآلاف من الصحراويين، منذ خمسة عقود على أرض الجزائر، مسجلا » عدم خضوعهم لإحصاء عبر آلية للحوار الفردي، لمعرفة سبب نزوحهم من أرضهم والاستماع لمطالبهم ومعرفة حاجياتهم الحقيقية بغية الاستجابة لها بشكل يضمن تمتعهم بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي للاجئين الذين يحوزون مركزا قانونيا يخول لهم الحماية الدولية من خطر التعرض للانتهاكات ».
وسجل تحالف المنظمات الصحراوية، في بيانه أن ميليشيا البوليساريو التي وصفها بـ «التنظيم العسكري غير دولتي » حاز تقويضا شاملا لولاية السلطات الجزائرية القانونية والقضائية والتدبيرية المخيمات تندوف، مشددا على أن ذلك مخالف لأحكام القانون الدولي التي تلزم الدول المضيفة بحماية الأشخاص اللاجئين على أراضيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الهيئات الحقوقية الصحراوية ما فتئت تنبه إلى أن عدم إلغاء تفويض ولاية الجزائر القانونية إلى تنظيم البوليساريو العسكري لن يسهم سوى في سقوط المزيد من الأرواح بدم بارد وتعميق هوة النزاع حول الصحراء وإبعاد الصحراويين عن أي أمل في حل مشكلتهم وإنهاء معاناتهم.
وأوردت الوثيقة ذاتها أن الحدود الجزائرية الموريتانية شهدت منذ أيام سقوط أكثر من عشرين شخصا صحراويا مدنيا قتيلا، جراء قصف جوي للجيش الجزائري لهم بمنطقة إيكيدي، مؤكدة أن الوضع مرشح لمزيد من القتل والتشريد وتعميق جراح مجموعة بشرية تم حشرها في منطقة لا تتوفر فيها أدنى شروط للحياة الكريمة وخارج مراقبة الأمم المتحدة وهيئاتها.
وخاطب التحالف الحقوقي الصحراوي مكونات المجتمع الدولي لدعم والاستجابة السريعة لحاجيات الصحراويين بمخيمات تندوف، محذرا من أنه لن ينتج أثرا إيجابيا على ساكنة المخيمات، ما لم يتم إلغاء تفويض اختصاص السلطات الجزائرية الأصيلة في حماية الأشخاص المتواجدين على أراضيها، بما يشمل هؤلاء الصحراويين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية وغيرهم.
وألح المصدر على البدء في إحصاء قاطني مخيمات تندوف لمعرفة مناطق سكناهم الأصلية وسبب نزوحهم وتطلعاتهم وتحديد الصحراويين من غيرهم، لمنحهم مركزا قانونيا يحميهم من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحراويون باستمرار بالمخيمات منذ عقود.
ودعا التحالف آليات الأمم المتحدة الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظمات الدولية إلى حث السلطات الجزائرية على فتح تحقيقات شفافة ونزيهة في جرائم القتل خارج نطاق القانون التي ارتكبت في حق الصحراويين المنقبين عن الذهب بمنطقة إيكيدي الواقعة على الحدود الجزائرية الموريتانية أواخر شهر ماي الماضي، وتقديم الجناة للعدالة.
وأبرز التحالف الحقوقي ذاته أن كشف حقيقة ما جرى للصحراويين منذ إنشاء تلك المخيمات، وإنهاء حالة الإغلاق والقمع العامة بمنطقة تندوف، وفتح المخيمات أمام خبراء الأمم المتحدة لافتحاص حالة الحقوق والحريات، أمر ملح ومستعجل للوقوف على صحة الادعاءات المتواترة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين بتندوف، سواء من طرف الجيش الجزائري أو عناصر أمن البوليساريو.
وتابع المصدر ذاته مفسرا أهمية الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة المخيمات أنها ستوفر الحماية والحاجيات الإنسانية العاجلة ودراسة إمكانية تثبيت خيارات هؤلاء الأشخاص بشأن رغبتهم في البقاء في تلك المخيمات أو الرجوع إلى أرضهم أو اختيار ملاذ آخر آمن، في إطار عمليات تحديد المركز القانوني للاجئين، الذي ظل ممنوعا على صحراويي تندوف.
وذكر التحالف أن العالم يحتفل كل سنة باليوم العالمي للاجئ لتسليط الضوء على قوة إرادة هؤلاء الأشخاص الذين يتجشمون مخاطر الفرار والنزوح من بلدانهم ومناطق سكناهم الاعتيادية إلى مكان آخر أكثر أمنا خوفا من تعرضهم للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبحثا عن حماية لحياتهم ولذويهم مما قد يتعرضون له من قمع أو أعمال وحشية جراء تواجدهم في مناطق النزاعات المسلحة أو الاضطهاد.
وخلال أشغال اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المتواصلة حاليا بنيويورك، سجلت العديد من الدول انشغالها إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، كما دعت إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة ممم لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرار 2703.
