بمبادرة من مجموعة التجديد، التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون، تستمر المناورات التي تستهدف المغرب في البرلمان الأوروبي، الذي أصبح آلية حقيقية للضغط والمس بصورة المملكة. يوم الخميس 9 فبراير، عادت قضية بيغاسوس، التي يتهم فيها المغرب بـ«التنصت المزعوم على أشخاص مؤثرين وزعماء أوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي»، إلى واجهة الأحداث مرة أخرى. وهكذا، ستكون موضوع جلسة عامة للنقاش داخل البرلمان الأوروبي نفسه، الذي صوت مؤخرا على قرار معاد للمملكة، التي اتُّهمت بـ«انتهاك حقوق الإنسان وإرشاء أعضاء في البرلمان الأوروبي».
تقود مجموعة «التجديد» هذه الحملة مباشرة، والتي تستغل مجموعة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي لتنفيذ هجماتها ومؤامراتها. الهدف هذه المرة: إثارة تحقيق في البرلمان الأوروبي حول التورط المزعوم للمملكة في عمليات تجسس تستهدف شخصيات وصحافيين أوروبيين. النواب الفرنسيون الموالون للرئيس الفرنسي هم وراء برمجة هذه الجلسة من قبل البرلمان الأوروبي، وفق ما علمه Le360 من مصدر موثوق.
ظاهريا، يسعى ماكرون إلى إعطاء الانطباع بأنه لم يستوعب حقيقة أن هاتفه الذكي تعرض لهجوم إلكتروني من قبل برنامج بيغاسوس ويرغب في الانتقام، من خلال تحريك نوابه في البرلمان الأوروبي. ولكن في الواقع، فإن رئيس الدولة الفرنسي على يقين من أن جهازه لم يتعرض لأي هجوم ببرامج التجسس المذكور سالفا. لذلك، فإن الخطة لها أهداف أخرى يصعب فصلها عن حملة مستمرة بهدف المس بالمملكة وإضعافها من خلال مضاعفة الضربات التي يلعب فيها البرلمان الأوروبي دورا رئيسيا.
ولتنفيذ خطتهم الخبيثة، يحاول هؤلاء البرلمانيون العثور على ضحايا مفترضين لعملية التجسس من قبل برنامج بيغاسوس، الذين يقبلون بالأدلاء بشهادتهم أمام البرلمان الأوروبي، حتى دون عدم الكشف عن هوياتهم، وفق ما علمه Le360.
هذه المرة، الأمر تجاوز حده، وأن مسؤولية الرئيس الفرنسي واضحة في هذه الحملة. وتنضاف، على الرغم من ادعاء عدم الضلوع فيها، إلى الدور الذي لعبه النواب الموالون لماكرون في المصادقة على قرار البرلمان الأوروبي الأخير يوم 19 يناير. في حوار مع Le360، كشف عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تييري مارياني كواليس هذا التصويت المثير للجدل وأكد ضلوع مجموعة «التجديد» فيه. بالنسبة له، «الموقف المؤسف هو موقف مجموعة التجديد، التي كان نائبها ستيفان سيجورني، المستشار المقرب جدا لإيمانويل ماكرون، أيضا قائد هذه المناورة لمهاجمة المغرب في الجلسة العامة نفسها».
من خلال جعل المغرب العدو الذي يجب هزمه، يبدو أن الرئيس الفرنسي وأتباعه قد اختاروا معسكرهم. ففي مقال نشر مؤخرا يوم 4 فبراير، لم تخطئ المجلة البريطانية الشهيرة «ذي الإيكونوميست» (The Economist) عندما أكدت أن مجموعة التجديد «تسببت في اعتماد البرلمان الأوروبي لقرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب، دون الإشارة إلى الجزائر».
مع الحرب في أوكرانيا، أصبح الغاز في الجزائر هو السبب الرئيسي لتقارب فرنسا وأوروبا مع هذا البلد، وفقا لمجلة «ذي الإيكونوميست». وينضاف إلى ذلك عقود شراء الأسلحة الموقعة في باريس من قبل قائد الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، يوم 24 يناير 2023، والذي استقبل بحفاوة غير مسبوقة من قبل ماكرون في قصر الإليزيه.
