ووفق بلاغ مشترك للمؤسستين، فإن هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والمندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى، تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما ينسجم مع التزامات المغرب بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 16 المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات الفعالة.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لاعتماد مقاربة مبنية على المعطيات العلمية الدقيقة في خدمة العدالة وتعزيز الأمن، وذلك عبر توحيد الجهود لتطوير نظام إحصائي جنائي وطني يستجيب للمعايير الدولية.
وتهدف الشراكة، وفق ما جاء في البلاغ ذاته، إلى:
- توحيد منهجية الإحصائيات الجنائية الوطنية بالاستفادة من خبرة المندوبية في المجال الإحصائي، وكفاءة المرصد الوطني للإجرام في التحليل الجنائي؛
- إنجاز دراسات استقصائية حول الإيذاء وفق المعايير الدولية، بما يسهم في تقليص ما يُعرف بـ« الرقم المظلم » للجريمة؛
- تطوير نظام معلوماتي متكامل يُدمج الإحصائيات الجنائية ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء، مع إعداد لوحات قيادة مشتركة تدعم الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
كما تشمل الاتفاقية إنجاز دراسات متخصصة حول الظواهر الإجرامية عبر أبحاث موضوعاتية وتحليلات مجالية، إلى جانب برامج تكوين وتبادل خبرات لدعم الكفاءات الوطنية في هذا المجال، وتنسيق المبادرات الدولية في إطار شبكات التعاون التابعة للمؤسستين.
وتندرج هذه المبادرة في سياق رؤية استشرافية تروم تمكين المغرب من أدوات علمية دقيقة لفهم دينامية الجريمة واستباق التحديات المرتبطة بها.
