وأكد حرمة الله، في تصريح للصحافة، أن «المناطق الجنوبية للمملكة تشهد تطور ملحوظا على كافة المستويات»، مضيفا أن «مغرب اليوم له سيادة على كافة أراضيه، من طنجة إلى الكويرة، لذلك نحن لسنا في موضع نتلقى فيه الدروس من شركائنا».
وشدّد المسؤول المنتخب على أنه «إذا ما كانت العلاقات الاستراتيجية ستبقى معلقة بمعية حسابات ضيقة، فنريد التذكير بالحلفاء المتعددين الذين لهم موقف واضح وصريح من القضية الوطنية الأولى ولهم القدرة على مواكبة الطفرة الاقتصادية التي تعيشها مدن ومناطق الصحراء المغربية».
وأشار حرمة الله إلى أن «قطاع الصيد البحري هو من بين قطاعات التنمية، لكنه ليس مقياسا للعلاقات الدبلوماسية»، قائلا: «حسب ما يبدو، قد تكون الزاوية مغلوطة في ما يخص المفهوم المؤسساتي لدى الاتحاد الأوروبي».
هذا، واعتبرت المملكة المغربية نفسها غير معنية مطلقا بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والذي يتعلق باتفاقيتيْ الفلاحة والصيد البحري، باعتبار أن المملكة لم تشارك أساسا في أي مرحلة من مراحل المساطر التي اعتمدتها المحكمة المذكورة، بحسب البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج صباح هذا اليوم.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد اعتبرت -من جهة أخرى- أن هذا القرار الأوروبي مشوبا بالعديد من العيوب القانونية الواضحة ومليئا بالوقائع غير الواضحة بالإضافة إلى غياب المهنية والجهل التام بالملف برمته دون أن تتردد في اعتبار القرار مؤدلجا ومنحازا للجهات المعادية للمملكة.
