وعبر للمشاركين عن صدمته واستنكاره لهذه المضايقات، مذكرا بأن « اجتماعات لجنة الـ24 كانت على الدوام فضاء لحرية التعبير يحظى باحترام الجميع. غير أن زميلي الجزائري، وبدلا من الإجابة عن تساؤلاتي حول مسؤولية بلاده في النزاع حول الصحراء المغربية، آثر ترهيب وفد لمجرد دفاعه عن مغربية الصحراء ».
وأضاف هلال أن « الإرهاب الدبلوماسي الجزائري معروف لدى الوفود الصديقة الداعمة للوحدة الترابية للمملكة، سواء في لجنة الـ24 واللجنة الرابعة والجمعية العامة في نيويورك، أو في عواصم بلدانها، وكذلك الحال اليوم، للأسف، في كاراكاس »، متابعا بالقول « سيدي السفير، لسنا هنا في الجزائر ».
كما ندد السفير المغربي بتدخل الجزائر في القرارات السيادية للدول، مصرحا بأن الجزائر لم تتردد في استغلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لابتزاز البلدان الصديقة التي يبحث المجلس قضاياها، إذ تعمد إلى مقايضة دعمها لهذه البلدان بتغيير هذه الأخيرة لموقفها من قضية الصحراء، مؤكدا أن الأمر لا يستحق العناء لكون هذه الدول لا تهابها بأي حال من الأحوال.
وأبرز هلال أن تصرف السفير الجزائري ليس مفاجئا، إذ أنه امتداد لممارسة دأبت عليها بلاده، ودفعت الهيئات الأممية والمنظمات الدولية إلى انتقادها بشكل دوري، بسبب سجلها المعيب في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه في الجزائر « لا توجد حرية تعبير، ولا حرية تنقل، ولا حرية التجمع. لقد تم حل جميع منظمات حقوق الإنسان. بلدكم صادق مؤخرا على القانون الجنائي الأكثر قمعا للحرية، والذي يسمح بالحكم بالسجن لمدة 30 عاما في حق أي شخص يعبر عن رأيه، وأنتم هنا في كاراكاس لتقديم دروس حول تقرير المصير والحرية والاستقلال ».
من جانب آخر، وفي إطار حق الرد الثاني على إقدام السفير الجزائري على الربط المضلل والمغلوط بين قضيتي الصحراء المغربية وفلسطين، وكذا تصريحاته المتحاملة إزاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أكد السيد هلال دعم المملكة الدائم والثابت للقضية الفلسطينية.
وخاطب نظيره الجزائري قائلا « أنتم تتباهون بالدفاع عن فلسطين في مجلس الأمن، هذا دوركم كممثل للبلدان العربية داخل هذه الهيئة، لكنكم تبخسون شعبكم حق التظاهر نصرة لفلسطين، لأنكم خائفون من الشعب الجزائري حين يخرج إلى الشوارع. وعلى عكسكم، فإن المظاهرات الداعمة للفلسطينيين في غزة لا تعرف أي قيود في المملكة المغربية ».
ودحض السفير هلال ادعاءات نظيره الجزائري بأن لا مصلحة لبلاده في قضية الصحراء، مذكرا إياه بأن « الجزائر تمنح نفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وحق عرقلة العملية السياسية الأممية، والحق في إيواء وتسليح جماعة انفصالية لها صلة بالإرهاب في منطقة الساحل. وختم بالقول « هذا حال الجزائر، معدنها الحقيقي، وهذه حقيقة مطالبها ».
