وقال فريق "البيجيدي" في جهة الشرق، إن رئيس مجلس الجهة "عجز عن تحديد منهجية للاشتغال لإنتاج برنامج التنمية الجهوي، ورسم أولويات واختيارات تخدم التنمية في مختلف أبعادها المجالية والموضوعاتية بالجهة الشرقية"، مشددا على تسجيل "برمجة عشوائية" و"غير المتكافئة" للموارد المالية المتأتية من دعم الدولة، ودون خيط ناظم لضمان الالتقائية.
وأضاف فريق "المصباح"، في بلاغ له، أن مجلس الجهة الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة "مصر على التوجه الحثيث نحو مطب الاستدانة المكلفة، وإضعاف إمكانات الجهة الاستثمارية على المديين القريب والمتوسط"، مردفا أن المجلس لم يتقيد بالحكامة في التدبير والإعلان عن صفقة إعادة تهيئة مقر الجهة.
كما ندد فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق بـ"عدم اعتماد مقاربة تشاركية، وإقصاء الفعاليات والكفاءات الجهوية من سيرورة إنجاز برنامج التنمية الجهوي، خاصة وأن الدولة أنجزت العديد من المخططات الاستراتيجية، كما أن مجموعة من الإدارات الحكومية تتوفر على مخططات قطاعية محينة، مستنكرا ما اعتبره "المقاربة التحكمية" و "الوصائية إزاء الجماعات الترابية بالجهة، بالنيل من اختصاصاتها وصلاحياتها، ومحاولة السطو على مشاريعها، والسعي لاستعمال إمكانات قطاعات حكومية ومنشآت الدولة المخصصة للشراكة مع هذه الجماعات عبر نسخ اتفاقية مؤرخة بمارس 2016 مهربة عن أجهزة مجلس الجهة وعن المجلس التداولي نفسه صاحب الاختصاص الحصري لخدمة أجندة انتخابية رخصية، وفتح المجال لتمكين مقاولات ريعية".
واتهم رئيس الجهة بـ"توريط الإدارة الترابية في بعض الأقاليم باستدعاء رؤساء الجماعات الترابية والضغط عليهم لتوقيع نسخ الاتفاقية المهربة، واستمرار نهج ممارسة دعائية في الاجتماعات غير القانونية التي يقوم بها رئيس الجهة في الأقاليم، وذلك بتوزيع وعود مضللة على رؤساء الجماعات الترابية في غياب أسس التعاقد الاتفاقي المبني على أحكام الدستور والقوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات".
