وشدد المصدر ذاته على أن هناك موقفا واضحا وحازما من طرف المغرب تجاه القضية، وقد راسل المغرب بهذا الخصوص الأمم المتحدة، من خلال الأمانة العامة، بحيث شدد في مراسلاته على أن الموظفين المدنيين للبعثة أشخاص غير مرغوب فيهم في المغرب وفي مدن الصحراء المغربية.
وقال المصدر ذاته إن "القرار نهائي، هذه الفئة من الموظفين ليس لها أي مكان بمدينة الداخلة، ولا بمدينة العيون".
وكشف المصدر ذاته لـLe360 أنه من المتوقع أن يتم عرض التقرير قريبا، والخاص بالصحراء المغربية من طرف الأمم المتحدة، مؤكدا: "نحن ننتظر تقرير بان كي مون ساعة بعد أخرى".
المصادر ذاتها كشفت أن "موقف المغرب واضح ولا يحتاج لأي شرح، ولهذا فالتقرير الأممي الذي سيصدر لن يغير أي شيء من موقف المملكة، إن عرض المغرب والمبني على الحكم الذاتي هو الحد الأقصى الذي يمكن للمملكة تقديمه".