وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، أن المركزيات النقابية تنظر بريبة إلى مقترحات ومداخلات أعضاء الحكومة وممثلي الوزارات الأساسية التي يحاولون فرض مواقف غير متفق عليها، وأساسا تلويحهم بعدم التنازل عن مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس المستشارين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد.
وتابعت اليومية، أنه بحسب معلومات متسربة من الاجتماع، فإن أطرافا في اللجنة الثلاثية، حاولت الالتفاف على جدول الأعمال، من خلال تبني تصريح محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، الذي أكد فيه أن الحكومة عازمة على تقديم مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد أمام البرلمان، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، إذ تصدى ممثلو المركزيات النقابية إليها بقوة، واعتبروها انتكاسة مسبقة للحوار، الذي تعول عليه الحكومة من أجل الخروج من الأزمة القائمة مع النقابات التي عبرت عن استعدادها لاستئناف برنامجها النضالي من مسيرات وإضرابات واعتصامات.
شد الحبل بين الحكومة والنقابات
وتعتبر المركزيات النقابية أن التشبث بمقترحات الحكومة بخصوص إصلاحات ملف التقاعد قد يؤدي إلى نسف الحوار الاجتماعي قبل أن يبدأ، ويرغم النقابات على الانسحاب والعودة إلى الشارع من جديد لدفع الحكومة لاحترام التزاماتها وجدول الأعمال المتفق عليه، خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وفي التعويضات العائلية، وسن إجراءات تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والموظفين، والقبول باقتراحات النقابات في ملف التقاعد.
