الخبر تطرقت إليه يومية أخبار اليوم في عدد يوم غد الاثنين، حيث قالت إن عكس ما جرى عليه الأمر في البروتوكول الملكي، حيث يحضر عمدة المدينة للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة إلى جانب شخصيات أخرى، فقد عمد والي الرباط عبد الواحد لفتيت إلى استبعاد عمدة الرباط وتعويضه بنائبه لحسن العمراني، ما اعتبر سابقة في تجاوز البرتوكول، ما دام العمدة كان موجودا في العاصمة خلال النشاط الملكي.
وحسب اليومية فإن الحدث بدأ منذ صبيحة يوم الجمعة، حين تلقى لحسن العمراني، نائب العمدة، اتصالا من مدير ديوان والي الرباط، الذي طلب منه الحضور للسلام على الملك خلال صلاة الجمعة، لكن العمراني رفض أن ينوب عن العندة لأن هذا الأخير موجود في العاصمة، فرد مدير الديوان قائلا: «اسم العمدة الصديقي غير موجود على لائحة البرتوكول في حين أن اسمك موجود»، لكن العمراني أصر على عدم الحضور، واتصل بالأمين العام لحزبه عبد الإله بنكيران للاستشارة.
وتقول اليومية إن مدير ديوان الوالي اتصل بالعمدة صديقي، وأخبره أن نائبه العمراني هو من سيحضر النشاط الملكي، فرد الصديقي رافضا بدوره وأصر على أنه سيحضر بصفته عمدة العاصمة، فحصل ارتباك لدى الولاية، لكن مدير ديوان الوالي أبلغ العمدة أن اسمه غير موجود على لائحة البرتوكول، وأنه لا يمكنه الحضور، مما يعني أنه لو حضر العمدة متحديا قرار الولاية فإن السلطات ستمنعه من السلام على الملك.
وتسائلت اليومية عن سبب عدم وضع اسم العمدة على لائحة البروتوكول، ولماذا تعويضه بنائبه، مضيفة أن مدير ديوان الوالي لم يقدم تبريرات، لكنه قال للعمدة «لا تحرجنا بحضورك »، كما ذكرت اليومية أنه خلال فترة زمنية وجيزة قبيل صلاة الجمعة، ما بين الساعة الثانية عشرة الثانية عشرة والنصف زولا، طرح المشكل على بعد الإله بنكيران، وكان يجب اتخاذ قرار سريع، إما بالتصعيد والإصرار على حضور العمدة الصديقي، وإما الإذن لنائبه بالحضور، فكان قرار بنكيران هو تفادي التصعيد والإذن بحضور العمراني.
العمدة الصديقي صرح لليومية أنه لا يفهم سبب استبعاده من حضور نشاط ملكي، مشيرا إلى أن ولاية الرباط هي التي طلبت منه عدم الحضور لصلاة الجمعة، مضيفا أن قيادة الحزب ارتأت في الأخير ألا يحضر، ووصف ما حصل بأنه جزء من الضغوطات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية.
قرارات ولاية الرباط
ليست هذه هي المرة الأولى التي سعت فيها الولاية إلى منع العمدة من حضور نشاط ملكي، فقد سبق لها أن طلبت منه عدم الحضور للتدشين الملكي لمحطة القطار أكدال في 7 مارس الماضي، لكن تم التراجع عن منعه بعد احتجاج جزب العدالة والتنمية وتدخل وزير الداخلية.
