وستشهد هذه الدورة الربيعية، مناقشة القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد خصوصا في ظل تأجيل الملف على مستوى لجنة المالية التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وتأتي افتتاح الدورة الربيعية، بعد دعوة رئيس الحكومة المركزيات النقابية لاستئناف الحوار الاجتماعي، ما ردته عليه النقابات بتعليق مسيرتها الوطنية التي كانت ستنظم بالدارالبيضاء في الـ10 من أبريل الجاري.
يذكر أن مستشاري أحزاب المعارضة، كانوا قد قاطعوا إجتماعات سابقة، كانت مخصصة لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما اعتبروه "تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد".