وأكد حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، أن "المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية".
وعبر بلاغ لحزب "البيجيدي"، صدر عقب ورشة دراسية حول الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي (الكيف)، عقدتها الأمانة العامة للحزب أخيرا، عن رفضه لكل المقاربات "المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي".
وفيما يشبه رسالة لحزب الأصالة والمعاصرة المدافع على تقنين "الكيف"، عبر حزب "الصباح" عن استهجانه لما اعتبره "استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها"، بخصوص زراعة الكيف.
وشدد المصدر ذاته، أن "مزاعم الاستعمال الطبي للقنب الهندي (الكيف) مجرد تسويق للوهم إلى غاية يومه، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته".
وحذر إخوان بنكيران، من أن رفع التجريم عن زراعة هذه المادة (الكيف) والاتجار فيها واستهلاكها، "سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية".
يذكر أن جهة طنجة تطوان قد نظمت شهر مارس الماضي ندوة دولية حول الكيف والمخدرات، تحت شعار "جميعا من أجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة و الصحة و حقوق الإنسان"، خرجت بتوصيات رفضها الائتلاف المذكور، من بينها تعديل الظهير بمثابة قانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، من أجل عدم تجريم الزراعة النظامية و المراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية.
