أوضحت يومية الاتحاد الاشتراكي، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الاثنين، أن التقرير الذي نشره موقع SBwire الأمريكي، والذي يحمل عنوان "مستقبل الصناعة العسكرية المغربية.. جاذبية السوق، مناخ التنافسية والتوقعات في أفق 2018” كشف "أن ميزانية قطاع الدفاع في المغرب مقرر أن تستقر في حدود 3،8 مليار دولار سنة 2014 وسترتفع إلى 4،5 مليار دولار بحلول سنة 2018، وذلك اعتمادا على حساب معدل النمو السنوي التراكمي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4،42 في المائة خلال فترة التوقع".
وتضيف اليومية ذاتها أن "التقرير بنى هذه التوقعات على مجموعة من المعطيات أبرزها وضع المغرب لخطط لتحديث قطاع الدفاع على امتداد السنوات القادمة، واحتمال السنوات القادمة، ثم احتمال رفع ميزانية الأمن الداخلي لمواجهة الخطر المتزايد لعمليات المتاجرة في البشر، وتهريب المخدرات، والتصدي لخظر الإرهاب داخليا وخارجيا، وتعزيز الأمن الحدودي سواء تعلق الأمر بالمواجهة البرية مع الجزائر أو البحرية مع إسبانيا".
ونقرأ أيضا أنه من المرتقب أن "تشمل هذه الميزانية اقتناء مجموعة من الطائرات الحربية، والغواصات المتطورة، وسفنا لخفر السواحل وتجهيزات المراقبة والتتبع، مذكرة أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالدفاع، عبد اللطيف لوديي، كان قد كشف خلال مناقشة ميزانية الدفاع الوطني داخل لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لهذا القطاع برسم 2014 لن تشهد أي ارتفاع مقارنة بالعام الماضي، وأن مخصصات القوات المسلحة الملكية ستظل في حدود 31،4 مليار درهم".مواجهة الإرهاب
يعد المغرب ضمن قائمة العشرين دولة "الأكثر إنفاقا" في شراء العتاد العسكري في العالم، حيث جاء في المركز الثاني عشر بإنفاق بلغ 2.8 مليار دولار.وحسب تقرير معهد "استوكهولم" لأبحاث السلام حول مبيعات السلاح في العالم عن بعض المعطيات التي تخص السباق المحموم نحو التسلح بين المغرب والجزائر، من قبيل أن مقتنيات المغرب من السلاح ارتفعت بـ 1460%.
وهناك عدة اعتبارات موضوعية تشرح هذا الارتفاع في نفقات التسلح، حيث يظل المغرب مرتهنا للوضع الإقليمي المحيط به، سيما في منطقة الساحل والصحراء، خصوصا بعد ما أفرزته زيارة الملك محمد السادس إلى الولايات المتحدةوالأمريكية، والخلوص إلى الدور الذي ينبغي أن يلعبه المغرب أمنيا لمحاربة الإرهاب بالمنطقة.
كما يجب وضع هذا الارتفاع في الإنفاق حول التسلح، في سياق سباق مع الجارة الجزائر، والتي تصرف جزءا مهما من ميزانيتها في صفقات بملايير الدولارات، ما يجعل المغرب محتما عليه بمواكبة ما يجري في الجار الشرقي إن هو أراد لعب دور إقليمي ريادي في المنطقة المغاربية.
