ولم يتأخر رد رفاق صلاح الدين مزوار، زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، على بلاغ عبد الإله بنكيران، حيث اعتبروا رد فعل رئيس الحكومة "زوبعة في فنجان ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي"، وذلك في بلاغ عمم على الحسابات الخاصة بالحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح حزب "الحمامة"، أن غضب رئيس الحكومة من وزيره في المالية بخصوص تجاوبه مع رسالة رئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، "ليس له مبرراته بحكم أن المادة التاسعة للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة، يخول صلاحيات للوزراء بممارسة اختصاصاتهم المفوضة لهم من طرف رئيس الحكومة بمرسوم دون الرجوع إليه في ما يخص هاته الاختصاصات".
وأدرف المصدر ذاته، أن أعضاء الحكومة "مسؤولين طبقا للفصل 93 من الدستور على تنفيذ السياسة الحكومية في القطاعات التي يديرونها. وبما أن المراسلة موجهة إلى وزير المالية بخصوص قضية المناصب المالية فمن حقه إجابتهم باعتباره رئيس القطاع المخولة له هاته العملية"، متسائلا "فأين يكمن المشكل؟ فهل حينما يتوصل وزير ما بسؤال من البرلمان، سواء كان شفويا أو كتابيا، فهل سيعود إلى رئيس الحكومة أم أنه سيجيب عليه لأن قطاعه هو المعني بالسؤال؟ طبعا سيجيب بصفته كقطاع موجه له السؤال ودون الرجوع إلى رئيس الحكومة الذي سبق وان فوض له اختصاصات ذلك القطاع".
وفي انتقاد شديد اللهجة، لإبنكيران، اعتبر البلاغ أن رئيس الحكومة “إذا كان ينشد التحكم فما عليه سوى عدم تفويض أي من اختصاصاته للوزراء ويستمر في تدبير كل القطاعات لوحده ودون حاجة إلى الوزراء".
وشدد المصدر ذاته، أن سؤال الفريق الاشتراكي تقنيا يتعلق "بهل تخول المساطر الإدارية و القانونية إمكانية تنظيم مباراة واحدة للأساتذة المتدربين مع توظيفهم على دفعتين؟ فكان جواب الوزير هو أنه لا يوجد مانع قانوني لإجراء مباراة واحدة مع التوظيف على دفعتين طبقا للمناصب المالية المتاحة مع ضرورة صدور مرسوم استثنائي ينظم العملية".
وواصل البلاغ توجيه الانتقادات لرئيس الحكومة، حيث أكد أن موقف رئيس الحكومة "لا مبرر له ويخفي وراءه أمورا أخرى يعلمها هو جيدا لأنه أراد تسييس الملف أكثر، زِد على ذلك أنه حرم على بوسعيد الرد على سؤال المعارضة في وقت سمح فيه لنبيل بنعبد الله بالتدخل والجلوس إلى المعارضة وقول كلام أخطر ينتقد فيه تدبير الحكومة الملف".
وكان وزير الاقتصاد والمالية، اكد في مراسلة جوابية لرئيسي فريق "البام" والاتحاد الاشتراكي بمجلس المسشتارين، أن "إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دفعة واحدة، يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017".
وفي رد سريع على هذه الخطوة، وكان عبد الإله بنكيران، قد أصدر عقب ذلك بلاغا شديد اللهجة، يعبر فيه عن استغرابه الشديد من مراسلة بوسعيد وأنها "مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة"، مشددا على أن هذه الأخيرة "حسمت في موضوع الأساتذة المتدربين رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
