وعبر رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، عن استغرابه "الشديد" لمضمون هذه المراسلة وتوقيتها، مؤكدا أن هذه المراسلة هي "مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة"، مشددا على أن "الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال".
وشدد المصدر ذاته، إلى أنه "ليس هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطر بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات".
وأكدد بلاغ رئاسة الحكومة، أن هذه الأخيرة "حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين، تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016، وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار".
يشار إلى أن مراسلة بوسعيد الجوابية لرئيسي "البام" والاتحاد الاشتراكي، في الغرفة الثانية تحدثت عن إمكانية سماح المساطر التقنية والإدارية للأساتذة المتدربين باجتياز امتحانَي التخرج والتوظيف دفعة واحدة، برسم الموسم الدراسي 2016-2017، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج الثاني في العام 2017، وذلك خلافا للحل الذي طرحته الحكومة سابقا.
