وهمت هذه التعديلات، التي كانت محور تدارس ومناقشات على نطاق واسع في إطار الهيئات الحزبية بمختلف الفروع، ثلاث نقاط، هي معالجة إشكالية تضخم عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب، وتكريس الطابع الجهوي للهياكل الحزبية، وإدخال البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب.
وفي هذا الصدد، قرر الحزب إنشاء هيئة جديدة من بين أعضاء اللجنة المركزية أطلق عليها اسم "اللجنة الوطنية" ذات اختصاصات تداولية، تشتغل وفق الاختصاصات التي تمنحها لها اللجنة المركزية، التي تظل هي أعلى هيئة تقريرية تداولية للحزب بين مؤتمرين، مع المحافظة على الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون الأساسي الجاري به العمل، وذلك بغاية تمكين الحزب من تجاوز الإكراهات المرتبطة بوجود لجنة مركزية يتجاوز عدد أعضائها مستلزمات النجاعة.
كما قرر المؤتمر الاستثنائي للحزب جعل كل أعضاء المؤتمر الوطني يباشرون مهامهم "وفق انتداب انتخابي"، وذلك من خلال نسخ إحدى فقرات المادة 45 من القانون الأساسي، التي تنص على أن أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتهم هم أعضاء بهذه الصفة بالمؤتمر الوطني العام.
وفي ما يتعلق بتعزيز التنظيم الحزبي جهويا، فقد وافق المؤتمرون على تقوية اختصاصات المجالس الجهوية، من أجل ضمان حضور أقوى للحزب على الصعيد الجهوي.
أما في ما يخص إدخال البعد البيئي في المسعى الاشتراكي للحزب، فقد قرر المؤتمرون إدخال فقرة جديدة في ديباجة القانون الأساسي تغني مرجعية الحزب وتبرز اهتمامه بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع تعديل القانون الأساسي للحزب، فإن هذا التعديل يروم، بالأساس، تحسين الأداء التنظيمي والسياسي للحزب بالنظر للتحول السياسي، الذي تعرفه الساحة الوطنية واتساع الرقعة التنظيمية للحزب، وطموحه نحو مزيد من التأثير في الحياة السياسية المغربية.
وكانت الدورة الرابعة للجنة المركزية، المنعقدة يوم 31 أكتوبر 2015، قد قررت عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي على أساس أن يتضمن جدول أعماله نقطة فريدة تتعلق بتعديل بعض مقتضيات القانون الأساسي للحزب الذي أقره مؤتمره الوطني التاسع.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية انعقدت في وقت سابق اليوم، وتميزت، على الخصوص، بعرض تقرير المكتب السياسي.
