وكانت الحكومة المغربية قد رفعت دعوى ضد المعني بالأمر لدى نفس الغرفة الجنحية لمثوله أمامها بتهمة التشهير والابتزاز.
وخلال الجلسة التي دامت ساعتين ونصف، والتي خصصت لمرافعات الأطراف المختلفة، لاحظت رئيسة الغرفة الجنحية 17 لدى محكمة باريس، عدة تناقضات في أقوال المدعو زكريا المومني، والمتعلقة على الخصوص بموضوع التعذيب الذي يدعي أنه تعرض له، مشيرة إلى أن ملف القضية لا يضم أي وثيقة تبين هذا التعذيب المزعوم.
وتساءلت القاضية، علاوة على ذلك، حول صحة لقب بطولة العالم في رياضة اللايت كونتاكت لعام 1999 في مالطا، الذي يزعم زكريا المومني أنه حاصل عليه، مشيرة بواسطة دلائل قوية الى أنه لم يقدم أي أحكام قانونية تعطيه الحق في شغل منصب مستشار تقني لدى الجامعة الملكية المغربية للفول، السومي، اللايت كونتاكت، الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الكايوان، الفورمز، والصفات والرياضات المماثلة.
وفضلا عن ذلك، فإن الجامعة نفسها نفت أن تكون حرمت زكرياء المومني من "حق يخوله له القانون" إثر ادعائه الإحراز على لقب بطل العالم في رياضة اللايت كونتاكت سنة 1999، مشيرة إلى أن المومني لا يتوفر على أي شهادة تمنح له صفة بطل عالمي محترف.
يذكر أن بطل افريقيا السابق في رياضة الجودو، المغربي عادل بلكايد، كان قد كشف مؤخرا أن زكريا مومني "هو شخص يسعى الى الحصول على امتيازات مالية من وطنه مقابل ما يعتبره هو نجاحات رياضية".
وقال إن المال كان دائما المحرك الاساسي للمومني مذكرا بأن هذا الاخير سبق أن عرض عليه نسبة 20 في المائة من ملايين الأورو التي كان يتوقع الحصول عليها من المغرب، إن هو ساعده على الحصول على هذا المال.
