وذكرت رئيسة فريق حزب "البام"، في تصريح لـLe360، أن تحريك وكيل الملك لهذه الدعوى القضائية تأتي بعد التحركات التي قادها حزب "الجرار" داخل مجلس مدينة العاصمة لفتح تحقيق في ملف إحالة الشركة المذكورة لموظفين بسبب العجز ومن بينهم عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، مؤكدة أنه "حاليا القضية ستأخذ مجراها وسنعرف كيف يمكن لموظف احيل على التقاعد بسبب العجز أن يشرف على تدبير المجلس الجماعي لمدينة كالرباط".
يذكر أنه سادت فوضى بمجلس العاصمة فبراير الماضي، بعدما طالب مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عمدة الرباط، محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بضرورة تقديم جواب عاجل لما سرب حول شكواه من "العجز العقلي"، معللين وجود شهادة طبية تثبت ذلك عن وثائق منسوبة لشركة "ريضال".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 03/04/2016 على الساعة 09:30
