وأكد محمد أوجار، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، على أن أي حل سياسي يمر عبر ضمان وقف الاقتتال والاستجابة لطموحات الشعب السوري في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وذكر أوجار، في كلمة خلال ندوة من مستوى عال حول " تقاسم المسؤوليات من خلال قبول اللاجئين السوريين "أنه منذ بداية الأزمة، ساهمت المملكة في جهود مساعدة اللاجئين السوريين بمبلغ 10 مليون دولار للتخفيف من معاناتهم اليومية.
وأكد على أن هذه المساهمة مكنت من إقامة، منذ 29 يوليوز 2012، للمستشفى الميداني للطب الجراحي بمخيم الزعتري للاجئين السوريين، شمال الأردن.
وأضاف أن هذا المستشفى الميداني، الذي قدم لحد الآن العلاج لآلاف الأشخاص، يجسد الانخراط الإنساني للمغرب وتضامنه مع السوريين المرحلين.
وأكد السفير أن مجموعة من الإجراءات تم اتخاذها من قبل المملكة من أجل ضمان الحماية المثلى للاجئين السوريين المقيمين فوق ترابها، خاصة من خلال تسوية وضعية 5 آلاف حالة.
وفي إطار الإجراءات الإضافية التي سيتم اتخاذها، يعتزم المغرب منح وضع قانوني ل 722 سوريا لم يتم بعد تسوية وضعيتهم من أجل تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل.
وقال محمد أوجار إن المغرب يعتزم أيضا تقديم منح دراسية للاجئين لتمكينهم من مواصلة دراستهم بالمغرب وتخفيف العبء على قدرات الاستقبال في البلدان المجاورة لسوريا.
ونوه السفير، في السياق ذاته، بالإجراءات التي اتخذتها المفوضية السامية للاجئين، داعيا إلى اعتماد طرق جديدة لقبول اللاجئين كالتأشيرات الإنسانية، وإجراءات تنقل اليد العاملة، وبرامج المنح والتكوين، بالإضافة إلى التجمع العائلي.
ودعت المفوضية السامية للاجئين، خلال هذه الندوة، الدول إلى الانخراط أكثر من أجل إحداث مراكز لفائدة آلاف السوريين المنفيين.
وأكد رئيس المفوضية فيليبو غراندي على ضرورة أن تتخذ الدول إجراءات ملموسة من أجل إحداث أماكن للاستقبال، في إشارة إلى البلدان الغنية والذين لم يستقبلوا سوى 39ر1 في المائة من اللاجئين السوريين.
