مجلس جطو يحرج مؤسسات عمومية في تقرير جديد

جطو واختلالات الخارجية

رصد قضاة جطو مجموعة من الاختلالات في تدبير المصالح الخارجية لوزارة الخارجية والتعاون، خاصة ما يتعلق بتدبير الميزانية والأعوان المحليين وشبكة المحاسبين العاملين بالشبكة الدبلوماسية والقنصلية.

وأشار تقرير مهمة المراقبة إلى أن عملية تفويض الاعتمادات الخاصة بالطلبات المقدمة من طرف المراكز الدبلوماسيى والقنصلية، في بعض الحالات تعرف تأخرا كبيرا قد يصل إلى أزيد من سبعة أشهر.

وسجل المجلس أن سعر البعثة (سعر الصرف التفضيلي عوض سعر الصرف القانوني) المطبق على الأجور والتعويض اليومي على إقامة الأعوان المعينين في المراكز الدبلوماسية غير منصوص عليه في المرسوم المتعلق بإقامة وتعويض أعوان الوزارة العاملين في الخارج، وأكد التقرير أنه يوجد فرق كبير بين معدلات الصرف الحقيقية ومعدلات الصرف التفضيلية يتجاوز الضعف، ما بسبب لميزانية الدولة خسائر قدرها قضاة المجلس بحوالي 270 مليون درهم.

وبخصوص تدبير الموارد البشرية، أكدت المهمة الرقابية وجود عدد من الاختلالات، خاصة ما يتعلق بالأعوان المحليين، الذين يوظفون في المراكز الدبلوماسية والقنصلية ويخضعون لقوانين البلدان التي توجد بها هذه التمثيليات، حيث يغيب أي معيار أو ضابط لتحديد عدد الوظائف الخاصة بالأعوان المحليين.

تامسنا والعمران ..الفضيحة العقارية

وكشف تقرير المجلس الأعلى، في افتحاصه لشركة العمران "تامسنا" خطيئتين، الأولى تتعلق بالنشأة في 2005، أثناء ولاية الوزير توفيق حجيرة، والثانية تتعلق بمحاولة الإصلاح في 2013، من قبل نبيل بنعبد الله، الوزير الحالي للسكنى، حيث كان المجلس واضحا وهو يقول إن الشروط الضرورية لإنجاح قرار إحداث المدينة الجديدة "تامسنا"، تم إهمالها منذ اليوم الأول.

وذكر التقرير أن تامسنا لم تحظ إلى اليوم بمنظومة قانونية ملائمة، وباستثناء دورية وحيدة لوزير السكنى في يناير 2015، لا وجود لنصوص قانونية تهم قطاعي التهيئة والبناء وتتطرق إلى مفهوم "المدينة الجديدة"، الذي ظل غامضا.

ومن أبرز القرارات التي أدت "بتامسنا" لتصبح فضيحة عقارية بالمغرب، إسناد تدبير شؤونها إلى جماعة قروية لا تتوفر على القدرات اللازمة للقيام بالمهمة، وأدى عدم تسليم المدينة إلى الآن، إلى الجماعة نفسها، إلى غياب أي مباشر لأشغال الصيانة والنظافة والتطهير وشبكة الإنارة العمومية.

وأورد التقرير نماذج مشاريع ومنشآت برمجت ولم تنجز، كما رصد سواء في تقييمه لالتزامات القطاع العام أو الشركاء الخواص، عدم وفاء الأطراف في تنفيذ مضامين الاتفاقيات.

حتى الجمعية الجمركية

من جهة أخرى، لم يستثن التقرير خروقات الجانب الاجتماعي للمؤسسات، حيث رصد اختلالات في تدبير ممتلكات الجمعية الجمركية المغربية، ذلك أن عقود شراء متعلقة بـ19 عقارا، لم تسجل بعد في المحافظة العقارية، فيما لم يتم استخراج رسوم الملكية الخاصة بعقارات، استوفت شروط التسجيل والمحافظة.