وعرف الاجتماع الذي ملاسنات متكررة بين المستشارين، حيث تتشبث النقابات بتأجيل عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد، وفتح نقاش حولها في إطار الحوار الاجتماعي بسبب غياب التوافق حولها.
في المقابل، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الشروع في الحوار الاجتماعي حول هذا الملف.
يذكر أن مستشاري أحزاب المعارضة، كانوا قد قاطعوا إجتماعات سابقة، كانت مخصصة لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما اعتبروه "تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد".
تحرير من طرف عبير
في 31/03/2016 على الساعة 08:45
