القانون التنظيمي للأمازيغية
رغم أن الفصل الخامس من دستور 2011، ينص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما نص كذلك على أن القانون التنظيمي هو الفصل في مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لم يجد بعد القانون التنظيمي المحدد لمراحل تفعيل رسمية الأمازيغية طريقه إلى التنفيذ.
في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الحركة الأمازيغية الرافضة لدعوة رئيس الحكومة لجمعيات المجتمع المدني بإرسال مذكراتها المتعلقة بالقانون التنظيمي للأمازيغية، وواجهت الحكومة انتقادات بسبب تأخيرها في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وصلت إلى حد اتهام الحزب القائد للائتلاف الحكومي "البيجيدي"، بمعاداة الأمازيغية هو الجدل الذي غالبا ما يتفجر داخل البرلمان بين أحزاب الأغلبية والمعارضة.
مجلس الوطني للثقافة
بعد أن كان محمد الأمين الصبيحي، وزير الثقافة، قد أعلن في نونبر الماضي، عن مشروع إعداد الحكومة للقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة، عبرت مجموعة من منظمات وجمعيات الحركة الأمازيغية عن رفضها لمنهجية ومقاربة اشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها.
وهاجمت هذه الهيئات بادرة الحكومة، معتبرة أنها أقدمت على فتح ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، "بمقاربة إقصائية تقزم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال وتشكيل لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بل تمنح العضوية لتصورات خارج الإطار العام الذي تحدده المادة الخامسة من الدستور".
قانون الإضراب
تحاول حكومة بنكيران إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة النقابات للحق في الإضراب، والذي أعده وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، وهو القانون الذي اعتبرته النقابات العمالية في عدة محطات نصا سيعيق عليها ممارسة حقوقها النقابية.
رغم أن القانون لم يرى النور بعد ومازال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة، إلا أن النقابات لم تخفي امتعاضها منه، معتبرة أن الحكومة "انفرذت" بإعداد هذا المشروع، الذي يضرب في العمق مشروعية العمل النقابي ويعاكس روح الدستور.
والنقابات اعتبرت أنها بقدر ما تسجل إيجابية الإسراع بإصدار قانون تنظيمي لحق الإضراب، وإيجابية بعض المبادئ الأساسية الواردة فيه من قبيل "منع كل إجراء تمييزي في الشغل أو التشغيل بسبب ممارسة حق الإضراب" أو "منع عرقلة ممارسة هذا الحق"، بقدر ما تعبر عن استغرابها "الشديد للطابع التحكمي للمشروع المذكور"، الذي يضرب بحسبها مشروعية العمل النقابي.
