وحسب يومية "الصباح" التي أوردت التفاصيل في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن القانون الجديد،، الذي أعدته بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن، بتنسيق مع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وتدقيق إدريس الضحاك الامين العام للحكومة، ينص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة المتحرشين جنسيا بالنساء وكشف أسرار الزيجات، والاعتداء اللفظي والجسدي.
وتاخرت حكومة عبد الاله بنكيران، حسب الجريدة، في المصادقة على الصيغ الأولى لقانون مكافحة العنف ضد النساء بمجلسها الحكومي لأكثر من مرة، جراء حصول خلافات بين الوزراء والوزيرات، الذين تخوفوا من أن يسرع هذا القانون عملية الطلاق بين الأزواج الذين يتبادلون السباب والشتائم قد تصل إلى حد ممارسة العنف اللفظي، ما يحتم استدعاء الشرطة لولوج مقر السكني واعتقال المتسببين في ذلك.
وظلت لجنة بين الوزراء تشتغل لمدة سنتين، كي تصل إلى نص قبل إنه مخفف من العقوبات السالبة للحرية.
ويعاقب كل متحرش جنسيا بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وأداء غرامة من الفين إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية، وذلك بأفعال وأقوال وإشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
وتتضاعف العقوبة سالفة الذكر اذا ارتكبت الافعال من قبل زملاء في العمل او من الاشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن.
ولم يستثن القانون المتحرشين جنسيا من الأصول والمحارم أو من لهم ولاية أو سلطة على الضحايا أو المكلفين والمتكلفين برعايتهم خاصة القاصرين، بمعاقبة الجناة 3 سنوات وغرامة بين 5 آلاف درهم و50 ألفا.
