ويقترح نص القانون، الذي وضعه فريق "البيجيدي"، اليوم بمجلس النواب، معاقبة الاتجار في النرجيلة (الشيشة) أوعرضها إما للبيع أو الاقتناء بعوض أو بدون عوض في المحلات، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 20.000.00 درهم إلى 50.000.00 درهم.
وينص المقترح على أن ضبط مادة النرجيلة (الشيشة) أو أدواة استهلاكها، يؤدي إلى الإغلاق الفوري للمحل المعني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بأمر من السلطات المعنية، قبل إحالة الملف على السلطة القضائية.
كما يقترح القانون، معاقبة مستهلكي مادة النرجيلة (الشيشة) بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 10.000.00 درهم إلى 20.000.00 درهم.
هذا وينص القانون أن المحكمة تبث في مدة الإغلاق على أن لا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر، كما أنه حالة العود تقضي المحكمة وجوبا إما بإغلاق المحل المعني في وجه العموم بصفة نهائية، وإما بسحب رخصة استغلاله، حسب الحالة.
