وفي هذا الصدد، وجه عبد الله بووانو، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا، بتاريخ الأربعاء 22 مارس 2023، لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول حقيقة توقف أشغال اللجنة الواردة في رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه الموجهة إلى الوزارة.
وتضمن السؤال الكتابي أيضا استفسارا حول « حقيقة شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها ». فضلا عن بيانات تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، وجدولتها منذ قراركم وقف التصدير. وكذا الإجراء ات التي ستتخذها الوزارة لخفض أسعار الطماطم وباقي الخضر والفواكه في السوق الداخلية.
وجاء السؤال الكتابي لعبد الله بووانو، بناء على « قرار جمعيات مهنية للخضر والفواكه بجهة سوس ماسة، الانسحاب من لجنة أحدثتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بعد تسجيلها في رسالة وجهتها للوزارة، لما اعتبرته إقصاء لها كممثلة للمهنيين، وانفراد أعضاء اللجنة المذكورة من الإداريين، بقرارات أحادية، لتدبير الأزمة بطريقة لا ترتبط بأي صلة بحقائق الميدان ».
وحسب المصدر ذاته، فإن الجمعيات المهنية سجلت أن السوق الداخلي للطماطم، وصل لوضع « كارثي »، وأن الرؤية أصبحت منعدمة في تدبير تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الدولية، مؤكدة أن اللجنة التي تم إحداثها لم تجتمع إلا ثلاث مرات، ولم تستجب لطلبات انعقادها من طرف المهنيين، ولم تتم موافاتهم بالوثائق الضرورية التي تمكنهم من تتبع وضعية الطماطم بالسوق الوطنية، وتتبع معطيات التصدير الحقيقية.
وبالعودة إلى رسالة الجمعيات المهنية للخضر والفواكه، فإن هذه الأخيرة أكدت استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلية، وإعادة تصديرها، تحت أنظار الإدارة، بدون اتخاذ أي اجراء لتوقيف الشراء أو الحد منه، بعد منع وزير الفلاحة لعملية التصدير في هذه الظرفية الصعبة.
