و علمت Le360، أن مكتب الدراسات سيعمل بموجب اتفاق مع الوزارة، على تشخيص خريطة انتشار الرشوة بالمغرب، وتحديدا بالمؤسسات والإدارات العمومية التي لها علاقة مباشرة بعموم المواطنين، كالصحة والجماعات المحلية وإدارة الضرائب وغيرها، فضلا عن اقتراح سبل الحد منها.
هذا وسبق للحكومة أن نظمت قبل شهور، حملة دعائية للحد من الرشوة، اقتصرت على بث وصلات إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعية، وتعليق ملصقات بإدارات ومؤسسات تقدم خدمات عمومية.
في 28/11/2013 على الساعة 14:48
