وأثارت الخطوة جدلا واسعا، تواصل اليوم الجمعة، حسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع.
ففي الوقت الذي تحجج المبسطون لأبعاد الخطوة بان ظاهرة منع الاختلاط بين الموسيقيين والنساء، مألوفة في كثير من الحفلات الخاصة للأسر المحافظة، إلا أن طرفا ثانيا، يوجد فيه مستشارون في المعارضة، ومنتخبون في الولاية الماضية، وعدد من الشخصيات في المجتمع المدني وخبراء في قضايا الإسلام السياسي وشؤون الجماعات الإسلامية نددوا بالأمر، ورأوا فيه تحولات وأبعادا دالة.
ونقلت الجريدة عن سعيد الكحل، الباحث الأكاديمي المتخصص في قضايا الإرهاب والإسلام السياسي، قوله تعليقا منه على الواقعة، بأن من غير المقبول التحجج بان سلوكا مماثلا يجري في حفلات ومناسبات عائلية مغربية، بل هو سلوك يكتسي خطورة ومثير للاشمئزاز لأنه صدر من مؤسسة رسمية واجب عليها أن ترعى وتكرس المشروع المجتمعي الديمقراطي الذي اختاره المغاربة وصار من الثوابت في الدستور بموجب استفتاء يوليوز 2011.
وأكد الباحث الأكاديمي ذاته، أنه لو صدر السلوك من جماعة متشددة لتقبلناه، لكن أن يتخذ بعدا رسميا، ويصل الأمر، تحت تبرير عادات أسرية، إلى مستوى فصل رجل وعزله وسط النساء في حفل ترعاه مؤسسة رسمية، فهو أمر مرفوض، لان جميع المؤسسات الرسمية بالمغرب، قائمة على الاختلاط بين الرجال والنساء، وتكريس التساكن والتسامح، في مغرب كرس دستوره خيار المجتمع الديموقراطي الحداثي، ثابتا وطنيا، لا أن يكون منع الاختلاط سياسة ممنهجة.
ونقلت اليومية عن منتخب مسئول في الولاية السابقة تأكيده على انه وان كان المتحكمون في الجهة المنظمة، ذوي توجهات محافظة، تعد مباركة المجلس البلدي، بصفته شريكا في التنظيم، والمانح الأول لجمعية الموظفين (150 مليونا في السنة)، والمالك للقاعة التي شهدت الاحتفال، خطأ بكل المقاييس، ورغم العبث الذي تتسم به خطوة عزل عازف الكمان، بحكم أن المستشار والموظفات، وبحكم طبيعة عملهن يختلطن تلقائيا بآلاف الرجال يوميا، تبقى الخطوة، مؤشرا دالا وعفويا على حقيقة العقليات والفكر غير الديمقراطي الذي اخترق، بآليات ديمقراطية المؤسسات التمثيلية للشعب المغربي.
