وأكد منشور على الموقع الرسمي للمجلس الدستوري، موافقة هذا الأخير على معظم مواد القانون التنظيمي، حيث اعتبر أن المواد 35 و72 و38 و43، التي خلقت الجدل بين الوزير المنتمي لحزب "البيجيدي" والقضاة ليس فيها ما يخالف الدستور، معتبرا أن المشروع المذكور "يتماشى مع دستور البلاد شكلا ومضمونا".
ووقف المجلس الدستوري عند ملاحظات أهمها، ما يتعلق بالمادة 97، وخاصة بند منها المتعلق بـ"إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة"، كما أكد المجلس على تحديد الحالات التي تعتبر مكونة للخطأ الجسيم اعتبارا للعواقب الوخيمة المترتبة عن توقيف القاضي ومراعاة لجسامة مسؤوليته.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 17/03/2016 على الساعة 14:30
