وحسب بلاغ صادر قبل قليل، لوزارة الخارجية، فإن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي"، مشيرا إلى أنه "أمام هذا الانزلاق الخطير، قرر المغرب أن يقلص بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو".
وأضاف البلاغ، أن "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي"، مشيرا إلى أنه "أمام هذا الانزلاق الخطير، قرر المغرب أن يقلص بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني وخاصة منه الشق السياسي للمينورسو".
كما "قررت الحكومة المغربية أيضا إلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو"، يورد البلاغ ذاته.
وأشار البلاغ، إلى أن "المغرب يحتفظ بحقه المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد يضطر إلى اتخاذها، للدفاع عن مصالحه العليا، وسيادته ووحدته الترابية".
