وأوضح شباط في كلمته، أن الذنب الوحيد الذي اقترفه أعضاء حزب الاستقلال المتابعين في ملف "الفساد الانتخابي"، هو كونهم فقط تحدثوا باللسان الأمازيغي، مشيرا أن الجهة منذ مجيء الحكومة الحالية وهي تعيش على وقع التهميش في العديد من المجالات من أبرزها غياب الاستثمار في البنية التحتية.
وشدد شباط في اللقاء الذي حضره المنسق الإقليمي عبد الصمد قيوح وعضو المكتب التنفيذي للحزب عبد القادر الكيحل والناطق الرسمي عادل بنحمزة وشخصيات جهوية أخرى، على أن حزب الاستقلال سيضل داعما لأعضائه المتابعين أمام المحاكم، مبرزا أن التطورات التي عرفتها الساحة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة قد تدفع الحزب في الأيام المقبلة إلى اتخاذ قرارات تكون في مستوى الحزب وتاريخه.
وأضاف شباط ، أن الطعون في الانتخابات يجب أن تكون بين الأحزاب السياسية وليس وزارة الداخلية، مشيرا أن من تقدم بالطعون هو الوالي السابق والوالي الحالي للجهة ، معتبرا أنه لا علاقة للولاة بالصراع السياسي وأنه لا يمكن أن يكون الوالي حكما وخصما في الآن ذاته، مشددا على أن هذا الأمر خطير وأن حزب الاستقلال بلغ رسالته لوزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في هذا الشأن.
واعتبر شباط أن حلوله بمدينة إنزكان يأتي في إطار تغيير المنكر الذي لحق بأعضاء حزبه، داعيا الحكومة إلى مراجعة حساباتها، متهما وزارة العدل بالضغط على القضاء من أجل عدم متابعة بعض الأشخاص فقط لأنهم من أتباع الحزب الحاكم، قائلا إن هؤلاء الأشخاص بين 2002 و2009، كانوا ممنوعين من الترشح نظير فسادهم، غير أنه بعد التحاقهم بالحزب الحاكم تم تسخير القضاء لخدمتهم.
واعتبر شباط أن الاحتجاج على تلك الأحكام يأتي بعد شعور القيادة السياسية بأنها غير عادلة وأن الحزب كان ينتظر أن تتم براءة مناضليه، مشيرا أن احترام القضاء هو ما جعل الحزب يلجأ للمحكمة الاستئنافية وبعد ذلك لمحكمة النقض إذا لم يتم انصافه استئنافيا.
