وسيحضر الاجتماع كل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، وكذا الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، والذين سيناقشون أمام نواب الأمة المستجدات الأخيرة لقضية الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الاجتماع للرد على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصف الصحراء المغربية بأنها "منطقة محتلة"، خلال زيارته الأخيرة.
وتعقد للجان الدائمة للبرلمان، اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين، بحسب ما تنص على ذلك المادة 68 من الدستور.