وعلى امتداد خمس ساعات، ناقش أعضاء اللجنة التي يترأسها عبد اللطيف وهبي النائب عن الأصالة والمعاصرة، في قراءة ثانية، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي، وهو الاجتماع الذي حضره محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة و الحكامة.
واستأثر مشروع القانون التنظيمي الهاص بالمحكمة الدستورية، والذي اقترحه العدالة والتنمية، باهتمام أعضاء اللجنة، حيث يعد قانونا تنظيميا محوريا، يهم مؤسسة لها الكلمة العليا في النزاعات الدستورية.
ومن بين الأمور التي نوقشت أيضا، نجد تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 65.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك بحضور عبد الله بها وزير الدولة، علاوة على تقديم مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والذي أثار جدلا واسعا من قبل.
في 27/11/2013 على الساعة 09:22
