وهكذا تخبرنا المساء في عددها ليوم الثلاثاء، "أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بمراكش، قرر سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمدينة مراكش، وإغلاق الحدود في وجهه، ووضعه تحت المراقبة القضائية، خلال الاستماع إليه أول امس الإثنين، حول التهم المنسوبة إليه في ملف ما يعرف بإكراميات مسؤولين بوزارة الداخلية، وجامعيين وصحافيين ببعض الجرائد الوطنية وقنوات تلفزية وأجانب" قالت الجريدة إنهم ديبلوماسيون من دولة السينغال.
وأشارت، الجريدة إلى أن القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش، استمع إلى الجزولي حول المبالغ المالية، التي صرفها المجلس لفائدة الجهات المذكورة، قرر متابعته بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية.
من جهتها، أوردت أخبار اليوم في الموضوع نفسه، أنه من المقرر ان يستمع قاضي التحقيق، بتاريخ 10 دجنبر القادم، إلى عبد الله رفوش الملقب بولد " العروسية“، النائب الأول المكلف بتدبير قطاع التعمير. ثم محمد نكيل، كاتب المجلس الحالي والنائب الخامس للعمدة السابق، المكلف بثلاث تفويضات أساسية تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، وذلك في يوم 11 دجنبر.
كما أشارت الجريدة إلى أسماء أخرى، تتابع في هذا الملف، الذي تعود وقائعه حسب الأخبار "إلى 6 غشت من السنة المنصرمة، حين أدانت الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، الجزولي بغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و264 مليون سنتيم، بعد أن تابعته بمخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية".
وقالت أخبار اليوم، "إن الهيئة القضائية، التي استندت إلى التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات في سنة 2007 ، واجهت الجزولي أثناء المحاكمة بأن الجماعة رخصت لأحد الخواص، باستغلال الملك الجماعي عن طريق نصب لوحات إشهارية بدون احترام قواعد المنافسة، ودون تحديد مدة الاستغلال، ودون الإشارة إلى الإلتزامات المالية للمستغل، بما فيها الغرامات والجزاءات عن التأخير، وعدم تحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق بالغير”.
حكاية الفساد
أصل الجمع هم ثلاثة مسؤولين كبار، أربعة، خمسة، ستة، سبعة...، اللائحة طويلة عريضة، لكل حكاية، لو روتها شهرزاد في زمانها لشهريار ما أكملتها، لو حكتها للصغار لنبثت لهم لحي، أما إذا سمعها الرضع فأكيد أنهم سينطقون "الشعب يريد إسقاط الفساد”.
قد تبدو هذه الصورة سوريالية، أسطورية، عجائبية، لكن حين نرسم شبكة العلاقات الاجتماعية والسياسية المختلفة، التي ينسجها الفساد بشخصياتها، وهي غالبا ما تكاد تتكرر وكانها مرسومة في جدادات، نجد في مساراتها، انتماءاتها لأحزاب الخواص، العبور عبر الانتخابات إلى مواقع المسؤولية، ثراءها السريع...، كلها عناصر تصلح لحكايات تتعدى الخيالي والغرائبي، وفي هذه الحالة لا يصلح معالجتها روائيا أو سينيمائيا إلا بأسلوب السخرية والبارديا، حتى وإن كانت السخرية تتبنى في أحيان كثيرة على المبالغة الكاريكاتورية، فإن الفساد عندنا يعلى ولا يعلى عليه، فلا يهمه لا سلطة إعلامية أو سلطة قضائية، لكنه وضع لم يعد في إمكانه الدوام، لأن دوام الحال من المحال، وما تتواثر محاكمات ناهبي المال العام إلا تعبير عن تغير بعض من هذه الأحوال.
