وقالت المنظمة التابعة لحزب "البام" المعارض، في بلاغ بمناسبة عيد المرأة، إن "مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والذي جاء هجينا ولا يستجيب لمعايير مقاربة العنف النوعي المنصوص عليها دوليا"، مضيفة أن "الخطة الحكومية المسماة "إكرام في أفق المساواة" والتي ليست سوى خطة ذات بعد إحساني تصدقي تكرس دونية المرأة".
وبخصوص مشروع هيأة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، اعتبر المصدر ذاته، أنه "تم إعداده بشكل أحادي دون إشراك المجتمع المدني ولا حتى الأخذ برأي وتوصيات الهيئات الدستورية الاستشارية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوبية السامية للتخطيط"، مشددة على "أن محتوى هذا المشروع لا يحيل على إحداث أية آليات تسمح بإعمال مبدأ المناصفة على أرض الواقع".
هذا ودعت منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، إلى الإسراع بإخراج قانون مكافحة العنف ضد النساء بجميع أشكاله، "وذلك عبر دمج مقاربة العنف النوعي بما ينسجم في مضامينه وغاياته مع الدستور المغربي وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء (سيداو)".
كما طالبت الحكومة، بإخراج قانون عادل لهيأة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، "عبر تبني مقاربة تشاركية ديمقراطية، وبما يضمن تحقيق المناصفة للمرأة في جميع مناحي الحياة، من إدارات ومؤسسات وإعلام وفي جميع الفضاءات العمومية".
