أغلبية مجلس الرباط تعد للإطاحة بأغلالو

وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023، أن مستشاري الحزب أعلنوا عن اختيار رئيس جديد لفريقهم، حيث وقع 17 عضوا من مستشاري الحزب على وثيقة يعلنون فيها سعيد التونارتي رئيسا لفريق مستشاري حزب «الحمامة» بجماعة الرباط وتسمية إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، نائبا له.

وأوضح المعنيون أن الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع الرسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية المتمثلة في غياب التواصل والانفراد بالقرارات، وعدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي، وتراكم الأخطاء التي ألحقت ضررا بالغا بصورة الحزب، تضيف الجريدة.

وفي السياق ذاته، تقول الصحيفة، أشارت مصادر من داخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمدينة الرباط إلى أن الانقلاب على العمدة جاء بعد استنفاد جميع الوسائل من أجل تدارك الهفوات التنظيمية، والمتمثلة أساسا في غياب التواصل والانفراد بالقرارات وعدم التنسيق وتهميش منتخبي الحزب على مستوى المجلس الجماعي.

كما أكد الغاضبون أن قرارهم هذا يأتي أيضا بناء على الزلات التي أقدمت عليها العمدة في ما يخص تصريحات الموظفين الأشباح والتلكؤ في معالجة ملفات تضارب المصالح، زيادة على ملفات الاستفادة من تعويضات وتوزيع السفريات.

وذكرت المصادر ذاتها أن رؤساء المقاطعات المشكلة لمجلس مدينة الرباط عقدوا اجتماعات، الأسبوع الماضي، تداولوا خلالها من أجل إزاحة أسماء أغلالو من منصبها جراء انقطاع التواصل معها، كما ناقشوا وضعية تسيير المدينة مع منسقي فرق الأغلبية، وأجمع الحاضرون على توجيه رسالة إلى العمدة بخصوص عدة ملاحظات.

في المقابل، ترى فرق المعارضة أنها غير معنية بالصراع داخل الأغلبية في المجلس، وقد راسلت السلطات الوصية بخصوص الخروقات التي راكمتها العمدة منذ مدة.

واعتبر المستشارون أن عمدة المدينة تفتقد الكفاءة في تدبير الملفات، كما تتعامل بعجرفة مع العاملين والموظفين بالمجلس بالإضافة إلى أنها لا تحترم الموظفين والمستشارين، فيما كان مستشارو حزب «فدرالية اليسار الديمقراطي» قد طالبوا بعزل أسماء أغلالو بعد شهرين فقط من تعيينها، بعد ارتكابها مخالفات للقانون المنظم للجماعات الترابية 113.14، وذلك على خلفية تعيين زوجها سعد بنمبارك محاميا يترافع لفائدة مجلس المدينة.

وطالبت الفيدرالية وقتها، والي الجهة بالقيام بجميع الخطوات القانونية اللازمة لإيقاف الخروقات القانونية التي تمارس داخل مجلس جماعة الرباط، وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية لعزل أغلالو.