وقالت المتحدثة في تصريح للموقع، إن قرار المغرب يأتي ردا على بعد قرار المحكمة الأروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية، مضيفة "لم يكن لمحكمة العدل الأوروبية التورط في ملف اتفاقية التعاون الفلاحي بين الشريكين والبث فيه بل كان عليها أن تبث بعدم الاختصاص طالما ان النزاع حول الصحراء بالامم المتحدة".
وتابعت القيادية، في حزب العدالة والتنمية، أن ما يعزز موقف المغرب هو أنه استطاع أن يضمن الأمن بالفضاء الأورمتوسطي أمام السقوط المتتالي للدول بالفضاء المغاربي والتوثر المتعدد البؤر بإفريقيا، مؤكدة أن المغرب هو أهم محاور للاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والتعاون في محاربة مافياو الاتجار بالبشر والمخدرات، "في الوقت الذي لازال الاتحاد متأزم ولم يستطع الخروج من أزمة الهجرة واللجوء".
وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قد أعلن في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس، أنه التقى بسفير الاتحاد الأروبي لدى المغرب، بتعليمات ملكية، والذي أوضح له أن "المملكة ستكون مضطرة لقطع الاتصالات مع الاتحاد الاروبي الى ان يتم توضيح الاسباب التي جعلتهم في المرحلة الماضية لا يتعاونون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية".
ويأتي هذا الموقف بعد قرار المحكمة الأروبية الأخير، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية.
