وقال مبديع في تصريح لـLe360، أن المعطيات المتوفرة، تشير إلى هناك بعض القطاعات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية وعدد قليل من شركات القطاع الخاص، شاركت في الإضراب لكنها تبقى مشاركة متواضعة ومتفاوتة بين الأقاليم والجماعات.
وتفادى الوزير الحديث عن النسب الأولية للمشاركة في الإضراب، حيث اكتفى بالقول أنه "من الصعب تحديد نسبة المشاركة صباحا"، مؤكدا أن دعوة النقابات إلى الإضراب، أمر "غير مبرر وجاء في غير محله"، مردفا "النقابات من حقها خوض إضراب متى شاء وأي ما شاءت، والحكومة تتعامل مع إضرابات النقابات كحق دستوري".
وجدد مبديع التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي مع النقابات حول ملف التقاعد، مشددا على "المغرب ليس أول دولة ستقدم على اصلاح للتقاعد وهو ورش يحتاج إلى تظافر جهود الفرقاء الاجتماعيين".
وكانت المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، قد دعت إلى أضراب وطني اليوم في القطاع العام والخاص، للمطالبة بسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية، والتصدي لمشروع إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة.
