وكشف بلاغ لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الطرفان اتفقا على ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي بـ"شكل مسؤول وبناء تتحمل كافة الأطراف المعنية به المسؤولية الكاملة في إنجاحه".
كما تحدث الطرفان على إجراء مفاوضات في القضايا "المستعصية بما فيها ملف المعاشات المدنية بالموازاة مع المسار التشريعي الذي يوجد فيه، بما يفسح المجال لمقترحات تحسينية".
واتفق المتحاوران على دراسة وبحث عملية إجراء إصلاحات مقياسية في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يمثل مقدمة لإرساء القطب العمومي، كما أوصت بذلك اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد.