وعبرت أحزاب الأغلبية المشكلة للمجلس الجماعي للرباط وهي (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري)، في بلاغ لها عن استنكارها لعملية "إتلاف الممتلكات الجماعية التي رافقت هذه الأحداث"، داعية إلى "الحوار البناء والعمل المشترك لما فيه مصلحة ساكنة الرباط".
وأكدت أحزاب الأغلبية لبلدية الرباط، رفضها لكل ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للشأن المحلي، احتراما لمبدأ فصل الاختصاصات، "حيث يجب التمييز في مداولات المجلس بين صلاحيات الجماعة وسلطة الرقابة والسلطة القضائية".
وسادت فوضى بمجلس العاصمة، الجمعة الماضي، بعدما طالب مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة عمدة الرباط، محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بضرورة تقديم جواب عاجل لما سرب حول شكواه من "العجز العقلي"، معللين بوجود شهادة طبية تثبت ذلك.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 22/02/2016 على الساعة 16:30
