وأكد بلاغ لحزب الاتحاد الدستوري المعارض، أن " التشبث بالعتبة الحالية أو الدعوة إلى الرفع منها، هو مطلب لا يخدم تقوية المشاركة في الانتخابات ولا يسعى إلى تعزيز الديمقراطية أو توسيع دائرة التمثيلية الوطنية، وإنما يكرس الهيمنة الحزبية وبالتالي يشكل ضربة قوية لمبدا التعددية".
وأضاف المصدر ذاته، أن إعادة النظر في العتبة في اتجاه التخفيض أو الإلغاء مطلب ينسجم مع "تحقيق المشاركة المكثفة للناخبين والتمثيلية الواسعة"، على اعتبار أن "المغرب بعيش مسلسلا مستمرا من الهدر الانتخابي، حيث أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يصل إلى حوالي 14 مليون ناخب، ولا يشارك من بينهم في عملية التصويت إلا 7 مليون مسجل".
وتساءل البلاغ، هل نستمر إذن في اعتماد عتبة 6 في المائة؟، معتبرا أن معيار العتبة في حد ذاته "ليس معيارا ديمقراطيا، ولا هو معمول به في العديد من الديمقراطيات عبر العالم؟".
