وقال الوزير، مساء أمس خلال برنامح مواطن اليوم على قناة "ميدي 1 تيفي"، إنه "مازالت القوانين مطروحة للنقاش في البرلمان وستطالها تعديلات، نحن منفتحون على التعديلات النقابات والتي سنأخذها بعين الاعتبار".
وبخصوص القانون التنظيمي للإضراب، الذي يعد حلقة أخرى من شد الحبل بين النقابات والحكومة ورجال الأعمال، كشف الصديقي إنه سيتم التوافق عليه في النهاية، مردفا أن "هناك نقط التقاء عديدة، وسنعالج النقط التي فيها اختلاف، لنصل إلى توافق وإجماع عليه".
يشار إلى أن المركزيات النقابية الأربع، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أعلنت عقب بداية الأسبوع، أنها ستخوض إضرابا وطنيا في الـ24 فبراير الجاري، احتجاجا على "تجميد" الحكومة للحوار الاجتماعي، خصوصا في موضوع التقاعد.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 19/02/2016 على الساعة 18:42
