وأضاف حصاد والرميد في اجتماع مع الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان،بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، أن مصالحهما لم يفلحا في في ضبط مروجي الاموال في حالة تلبس، كما أرودت "الصباح" في عدد يوم غد الجمعة.
وكانت جمعيات المجتمع المدني واحزاب سياسية قد حملت الحكومة المسؤولية في تفشي ظاهرة شراء الأصوات إبان الحملات الإنتخابية، خاصة بعد عجزها عن صد الفساد الإنتخابي، وكانت الحكومة قد اتهمت 26 مشتبها في تورطهم في استعمال المال في الانتخابات مجلس المستشارين بينهم 14 برلمانيا، وقد شدد رؤساء الاحزاب غير الممثلة في البرلمان على ضرورة وضع آليات ناجعة لمحاربة الفساد الإنتخابي.
ومن جهة أخرى، اقترح بعض احزاب المعارضة تخصيص كوطا لتمكين الأحزاب الصغيرة من الوصول للانتخابات واطلقوا عليها الكفاءات على غرار كوطا النساء.
كما عرف النقاش خلافا حادا بين بنكيران وزير الداخلية والعدل من جهة وزعماء الأحزاب السياسية حول دورية الاجتماعات لمناقشة القوانين الانتخابية، اذ اعتبر بعض الاحزاب ان طريق الاجتماعات غير لائقة.
كما انتقدت قادة الاحزاب طريقة توزيع الحكومة للدعم الانتخابي خاصة وأن هذه الاحزاب تحصل فقط على 50 مليون سنتيم لاتكفيها حتى للملصقات. كما طالب المشاركون من الحكومة حدف عتبة توزيع الاصوات على الناخبين، بالاضافة الى تمكينهم من الظهور في الاعلام العمومي كاباقي الاحزاب الاخرى.
