وبحسب المذكرة، فإن نظام الاقتراع باللائحة، المعتمد لحد الآن "لم يحقق النتائج التي توخاها واضعوه"، وأن النظام اللائحي المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة، به "عيوب تستوجب مراجعته، وتشل هذه المراجعة في المقام الأول نظام العتبة".
وطالبت المذكرة التي بعثها الحزب إلى باقي الأحزاب السياسية، بمراجعة التقطيع الانتخابي، حتى يكون لنمط الاقتراع اللائحي معنى، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، كما طالب بإعادة النظر في تركيبة المجلس بما يضمن تمثيلية أبناء الجالية، واعتماد الصيغ الكفيلة بإقرار المناصفة، بما فيها إقرار قاعدة عدم توالي اسمين من نفس الجنس، وكل ذلك ضمانا للمنافسة.
وفيما يتعلق بالغش الانتخابي، قدمت المذكرة عدة اقتراحات، من بينها، تكليف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للقيام بتتبع دقيق لموارد ولمصاريف الحملات الانتخابية للمرشحين، وتقديم تقارير بالتجاوزات للمحكمة الدستورية، مع اعتبارها آلية من آليات الطعن في الانتخاب.
