وجاء هذا الطلب تماشيا مع رغبة العدالة والتنمية، الذي يود قطع الطريق أمام بعض الأحزاب لتكون ممثلة في مجلس النواب.
كما اقترح شباط خلال الاجتماع ذاته، خلق لجنة وطنية، يجتمع فيها نواب الأمة إلى جانب القضاة ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توسيع تمثيلية المرأة من 60 إلى 130 امرأة. من أصل 395 مقعدا.
وشملت لائحة مطالب حزب الاستقلال، مطالبة الداخلية بكشف لوائح الانتخابات 45 يوما قبل الانتخابات.
وشارك في هذا الاجتماع الأولي، الذي حضره كل من وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، قادة أو ممثلون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري.