وشارك في هذا الاجتماع الأولي، الذي حضره كل من وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ووزير الداخلية، محمد حصاد، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، قادة أو ممثلون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري.
وفي كلمة افتتاحية، أكد نكيران أن عقد هذا الاجتماع التشاوري يهدف إلى تتبع الاجراءات العملية والتقنية ذات الصلة بتنظيم الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيلتقي بعض ظهر اليوم وغدا مع قادة أحزاب وطنية أخرى على دفعتين حتى تكون هناك فرصة أنسب للحوار معها.
وأوضح أنه سيتم في إطار هذه اللقاءات التشاورية الأولية بحث القوانين والترتيبات التي ينبغي توفيرها والوقوف عليها لتمر هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف، وذلك سعيا لتكريس التوجهات الملكية السامية وانسجاما مع المقتضيات الدستورية.
وشدد بنكيران على أن المغرب خطا خطوات هامة في المجال الديمقراطي والحريات وحقوق الإنسان، معتبرا أن تكريس هذا النهج يتجلى بشكل أكبر في الانتخابات التي تعد امتحانا لإدارات وحكومة وأحزاب الدول.
عقب هذا الاجتماع، أكد أمين عام حزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع الأولي للأحزاب الممثلة في البرلمان مع رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والعدل والحريات الذين يشرفون على العملية الانتخابية شكل مناسبة لتأكيد الإجماع على ضرورة أن تكون هذه الاستحقاقات "شفافة وتشرف المغرب".
وأبرز أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى مع رئاسة الحكومة بهدف تقييم القوانين والوقوف على مجمل التدابير الرامية إلى إنجاح الاستحقاقات المقبلة، التي ستجرى تحت إشراف وزيري العدل والحريات والداخلية وبرئاسة رئيس الحكومة.
وفي تصريح مماثل، قال الأمين العام لحزب التقدم الاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن "هذا اللقاء كان مفيدا ولم يكن فقط اجتماعا لتبادل المواقف بشكل دبلوماسي، بقدر ما كان اجتماعا من أجل الوقوف على إرادة جماعية لمقاربة الموضوع الانتخابي في إطار التوافق".
وأضاف أنه تم بالمناسبة تبادل الآراء حول مجموعة من القضايا، لاسيما تلك المرتبطة بشفافية المسلسل الانتخابي والرفع من نسبة المشاركة وضمان عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على تعددية الرأي، والمشاركة النسوية، لافتا إلى أنه سيتم الخوض في هذه القضايا في اجتماعات لاحقة سواء مع رئيس الحكومة أو وزيري العدل والحريات والداخلية بهدف الوصول قدر الإمكان إلى موقف مشترك بشأنها.
