واعتبر الفريق أن "الدستور الجديد للمملكة المغربية أعطى لفرق المعارضة مكانتها الخاصة في العمل البرلماني، وأكد في فصله العاشر على ضرورة ممارسة دورها في هذا المجال بكيفية فعالة وبناءة، كما نص بصيغة الوجوب في الفقرة الثانية من فصله الثاني والثمانين على أن يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر، لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة".
وأكدت الرسالة أن الفريق الاشتراكي تقدم بعدد من مقترحات القوانين "الهادفة إلى إغناء المنظومة التشريعية ببلادنا والمساهمة البناءة في إرساء دعائم دولة المؤسسات وترسيخ أسس الحكامة الجيدة ومرتكزات المحاربة الفعالة للفساد".
وسجل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أسفه "الشديد على التعامل السلبي للحكومة وأغلبيتها النيابية مع مقترحاته التشريعية بصفة عامة ومقترحه بشأن إحداث هيئة قضايا الدولة بصفة خاصة، وذلك على خلاف ما تلقاه مقترحات القوانين المقدمة من قبل فرق الأغلبية من عناية وأهمية في مناقشتها ودراستها والتصويت عليها"، مشددا على أن الأمر يعتبر "إساءة في تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني والثمانين من الدستور".
